كشفت مؤسسة هند رجب أنها قدمت طلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي مزدوجي الجنسية في ثماني دول، دون الكشف عن الأسماء، حرصا على عدم تنبيههم لأي إجراءات قضائية مرتقبة قد تطالهم.

ودعت المؤسسة الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي إلى اتخاذ خطوات مماثلة في حال دخول مشتبه بهم من المتورطين في الجرائم المرتكبة بغزة إلى أراضيها.

كما أحالت السلطات القضائية في بيرو رسمياً قضية تتعلق بجرائم إبادة جماعية ارتكبها جندي إسرائيلي في قطاع غزة إلى المدعي العام لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة بناء على شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان، تتهم فيها الجندي، الحامل لجنسية مزدوجة، بالمشاركة في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة بين عامي 2023 و2024.

وبحسب تقارير صحفية، فإن المؤسسة قدمت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم في فيلق الهندسة القتالية بالجيش الإسرائيلي، بـ"المشاركة المباشرة في تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها"، معتبرة أن هذه الوحدة العسكرية كانت من الأذرع الأساسية في تحويل مناطق مدنية بغزة إلى أماكن "غير صالحة للعيش".

ويمثل المؤسسة في هذه القضية المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي أكد أن النيابة العامة في بيرو بدأت التحقيق في الأدلة بشكل فعلي، عوضاً عن الاكتفاء بتقييم صلاحيتها للنظر في القضية. وقد تم ذلك في إطار التزامات بيرو الدولية، ولا سيما نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.

وقالت المؤسسة إن القضية لا تندرج ضمن الإجراءات الشكلية أو الرمزية، بل تمثل "بداية حقيقية لمحاسبة قانونية".

وأوضح رئيس المؤسسة دياب أبو جحجاح، أن فتح هذا التحقيق يشكل لحظة مفصلية في كسر دائرة الإفلات من العقاب، مؤكدا أن العدالة ليست خيارا، بل واجب، ورسالة واضحة بأن "مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية حتى خارج مناطق النزاع".

يُذكر أن مؤسسة "هند رجب" أُسست في عام 2024، وتحمل اسم الطفلة الفلسطينية هند رجب (6 سنوات)، التي استُشهدت في كانون الثاني/يناير 2024، بعد أن علقت لساعات داخل مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كانت قوات الاحتلال تستهدفها وتمنع وصول فرق الإنقاذ إليها، رغم مناشداتها المتكررة عبر الهاتف.

رابط مختصر